الجبهة تندد بطلب الكفالة المالية من المعتقلين

نددت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا بطلب قاضي التحقيق الذي ينظر في قضية المتهمين في ملفي الخطوط الجوية و"الأرز الفاسد" من المتهمين دفع كفالات مالية للحصول على الحرية الموقتة واعتبرته حكما في حد ذاته "بالاضافة لما يعكسه من إرادة ترمي إلى معالجة انتقاءية لهذا الملف" وأدانت الجبهة التي تعارض الانقلاب الموريتاني في السادس من اغسطس بقوة ما أسمته أشكال التصفية التي تستهدف أعضاء الجبهة متهمة المجلس العسكري بتوظيف القضاء لتصفية المعارضين السياسيين قائلة أن ذلك "قد يزج بالبلاد في احتقان اجتماعي وفي أزمات لا تحمد عواقبها.

وكان قاضي التحقيق قد طلي من هؤلاء المتهمين الذين من بينهم الوزير الأول في حكومة الرئيس المطاح به ولد الوقف دفع مبالغ تراوح بين خمسين ومئة مليون أوقية

وهذا هو نص البيان الذي أصدرته الجبهة

الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية

بيان

ردا على طلب الحرية المؤقتة الذي تقدم به أعضاء الجبهة المعتقلون بشكل تعسفي في إطار ما بات يعرف "بقضية الخطوط الجوية الموريتانية والأرز الفاسد" ، التي كانت الجبهة قد نددت بطابعها السياسي، فقد لاحظت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية باستغراب أن قاضي التحقيق أصدر أمرا يحدد كفالة بمبلغ 100.000.000 أوقية عن كل معتقل كشرط للحصول على الحرية المؤقتة التي تعتبر- في مسطرة الإجراءات المدنية- حقا ثابتا لكل منهم.

- نظرا للمبلغ المجحف لهذه الكفالة والذي يمثل حكما في حد ذاته بالإضافة لما يعكسه من إرادة ترمي إلى معالجة انتقائية لهذا الملف في سبيل إطلاق سراح بعض المشمولين فيه من غير أعضاء الجبهة وإبقاء أعضاء الجبهة رهن الاحتجاز؛

- نظرا لكون توظيف القضاء كأداة لتصفية المعارضين السياسيين بتلفيق ملفات ذات صلة بالتسيير أو غيره، قد يزج بالبلاد في احتقان اجتماعي وفي أزمات لا تحمد عواقبها؛

- نظرا لأشكال التصفية التي تستهدف حاليا أعضاء الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في انتهاك صارخ للدستور والقوانين الموريتانية والمعاهدات الدولية التي وقعتها بلادنا والتي تضمن الحقوق والحريات الأساسية؛

- نظرا لتدجين الجهاز القضائي لأغراض سياسية كما جسدت ذلك بجلاء المذكرة الموجهة من قبل وزير العدل في حكومة الانقلابيين إلى المدعي العام بتاريخ 26 أكتوبر 2008 حول توظيف إجراء تصفية الخطوط الجوية الموريتانية من أجل تحديد ضلوع مسئولين سابقين للشركة هما: يحي ولد احمد الوقف وديدي ولد بي، وهي الوثيقة التي تتناول إمكانية استغلال إجراء مدني بحت من أجل إدانة خصوم سياسيين من خلال تحريض عمال الخطوط الجوية الموريتانية على تقديم دعوى ضد مسئولين سامين في الشركة من أجل تمكين النيابة من "نفض الغبار" عن ملفات تم تجاوزها؛

- إذ تذكر مجددا بالانتقائية المثيرة للقلق في المتابعات الصادرة عن الانقلابيين والتي تستهدف حصريا ملفات تشمل أعضاء في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في حين تتخبط شركات أخرى للدولة في أزمات قاتلة مثل سوماغاز وصوملك ويقوم أحد المصارف المحلية بتجاوزات كبيرة على حساب الخزينة العامة، علما بأن التحقيق حول هذه الحالة تحديدا توقف بشكل مفاجئ بعد انقلاب 6 أغسطس 2008؛

- اقتناعا منها ببراءة أعضائها المستهدفين بهذه المهزلة القانونية، فإن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية:

- تشجب بشدة الانحراف الذي تشهده موريتانيا حاليا وتؤكد التزامها الحازم بمتابعة النضال من أجل إعادة الشرعية الدستورية كضمانة وحيدة لقيام عدالة سليمة ومستقلة؛

- تدعو كافة القوى الحية في البلاد وأصحاب الضمائر الحرة والمتشبثين بالحرية إلى التصدي لتدجين العدالة من طرف الطغمة الانقلابية في سبيل تصفية الحسابات والخصوم السياسيين التي تتخذ منها أسلوبا في الحكم؛

- تحذر الجنرال محمد ولد عبد العزيز وطغمته من مغبة ممارساتهم غير المسؤولة التي تعرض الوئام الوطني والسلم المدني في موريتانيا للخطر.

نواكشوط، 9/12/2008

اللجنة المكلفة بمتابعة ملف أعضاء الجبهة المحتجزين