بيع الأصوات وشرائها عارلا يمحى وجريمة في حق الوطن

بيع الأصوات وشرائها

عارلا يمحى

و
جريمة في حق الوطن 

مع بداية كل انتخابات موريتانية تظهرفيها بوادر

ظاهرة انتشاربرص لبيع الأصوات بالجملة و التي

أصبحت شائعة في موريتانيا كلما أظلت البلاد

سحابة حملة انتخابية لم تعد غريبة على الشعب

الموريتاني ,لكن الشيء الغريب حقا هو تفشي تلك

الظاهرة- التي افتى العلماء بحرمتها في العالم

الإسلامي- وهذه الظاهرة هي جزء من الحرب

الامبريالية المشنة على الأخلاق حيث اصبحت

هذ الأخيرة سلعة تباع كباقي السلع الخاضعة

لقانون العرض والطلب(قانون السوق الليبرالي) .

هذه الظاهرة ظاهرة عالمية غزت كل الدول

المتطورة فاهلكتهاومازالت الى وقت قريب

تحاربها وتدفع ثمن ذلك الغزوفما بالك بدولة

من دول العالم الثالث سمتها الأساسية الفقر

والجهل وفي نفس الوقت تشكوا من عدم وجود

نخبة سياسية فاعلة وتعيش أزمة كوادر.

لكن في الفترة الأخيرة قد اصبح الوضع بحاجة

الى التعامل معه بجدية .

في الانتخابات البلدية والنيابية الماضيتين قد تم

شراء الأصوات بشكل واسع وفي جميع انحاء

البلاد,فصوت الفرد المستقل قد تراوح ثمنه

بين 10.000 و20.000 اوقية اما الأشخاص

الذين تتبعهم جماعة فقد باعو ولائهم بـ500.000

ومليون من الأوقية حسب تأثيرالشخص

المشترى .

هذا وقد بلغت اسهم الأصوات اكبر قيمة لها في

انتخاب مجلس الشيوخ حيث بيع صوت المستشار

البلدي 12 مليون أوقية.

من هنا نطالب نحن الغيارى على مصلحة الوطن

من كل الفاعلين السياسيين المتهافتين 

علي مصالحهم الشخصية أن ينأوبانفسم

عن شراء اصوات ضعفاء العقول وأن

يجعلوا المنافسة الشريفة هي الفيصل بينهم

في هذه الإنتخابات.

كما ندعوالمواطن الموريتاني الى عدم القبول

بأن تكون أصواتهم سلعة في المزاد يتنافس

عليها ؤلاءك الذين اعتادو على شراء

الأصوات بأموالهم التي نهبوها من المال العام .

ولأن هذه الظاهرة العار قد تفشت في مجتمعنا

أكثر من أي مرض آخر , ولما لها من

انعكاس مباشر على مستقبل البلاد والعباد

فإننا نهيب بعلمائنا الأجلاء أن يصدرو

فتاوى تبين حرمة الرشوة والتلاعب بالأصوات

كما ندعو الشباب الموريتاني لمحاربة هذة

الظاهرة بوصفه اول من سيتضررمن تداعيات

القضية .